Call us now:
حالات استرداد الرسوم من الجامعات
الحالة الأولى:
🔷الوصف : من كان يدرس في الدراسات العليا قبل فرض الرسوم أو التكاليف. وقد قدم طلبه قبل ذلك.
🔶النتيجة : لا يرقى هذا الوضع ليكون محل نظر قضائي، لكونه استقر في إطار الأوضاع السابقة التي لم تفرض التكاليف.
الحالة الثانية:
🔷الوصف : من كان يدرس مقابل تكاليف دراسية، وذلك بعد إقرار القواعد المنظمة للدراسة في برامج التعليم الموازي في مؤسسات التعليم العالي، وقبل إيقاف التعليم الموازي، وهي الفترة الواقعة بين التاريخين (١٤٢٦/٨/٥هـ) و (١٤٣٩/٨/٢هـ).
🔶النتيجة : استقر الرأي على أنه يلزم رد هذه التكاليف.
الحالة الثالثة:
🔷الوصف : من كان يدرس بعد إيقاف التعليم الموازي، ويطبق عليه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وقبل صدور اللوائح المنظمة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة في عام ١٤٤٤هـ
🔶النتيجة : هذه الحالة محل خلاف. ويمكن تقسيم الآراء إلى اتجاهين:
الرأي الأول : يستصحب الأصل المقرر بأن التعليم مجاني، ولم يصدر نص نظامي يلزم بفرض مقابل مالي، عدا ما ورد في التعليم الموازي الموقوف، مما يجعل فرض الرسوم في هذه الحالة غير مبرر.
الرأي الثاني : بالنظر إلى طبيعة العلاقة التنظيمية، فإن القواعد العامة تمنح الجامعات سلطة تقديرية لفرض تكاليف دراسية، إذا كانت هذه التكاليف ترتبط بتحقيق الأهداف الأكاديمية.
الحالة الرابعة:
🔷الوصف : من كان يدرس بعد إيقاف التعليم الموازي، ويطبق عليه نظام الجامعات، وقبل صدور اللوائح المنظمة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة في عام ١٤٤٤هـ
🔶النتيجة:
الرأي الأول | يقرر صحة فرض الرسوم في هذه الحالة: حيث يعتبر المقابل المالي رسماً نظامياً، والعلاقة بين الطالب والجامعة علاقة تنظيمية وليست تعاقدية، مما ينفي الحاجة لاشتراط اعتماد البرامج أكاديمياً في هذا السياق.
الرأي الثاني | يقرر عدم صحة فرض الرسوم في هذه الحالة؛ حيث لا يعتبر المقابل المالي رسماً نظامياً، بل يُعد مخالفاً للأنظمة، والعلاقة بين الطالب والجامعة تعتبر علاقة تعاقدية وليست تنظيمية، و مع استحضار مسألة نطاق سريان نظام الجامعات ١٤٤١هـ المذكورة آنفاً.
الحالة الخامسة:
🔷الوصف: من كان يدرس بعد إيقاف التعليم الموازي، ويطبق عليه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، وبعد صدور اللوائح المنظمة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة في عام ١٤٤٤هـ
🔶النتيجة: اللوائح المنظمة أقرت فرض مقابل مالي لتقديم برامج الدراسات العليا، ولكن قيدت ذلك بشرط أساسي، وهو أن تكون البرامج معتمدة أكاديمياً، مما يجعل فرض الرسوم مشروطاً بتحقق هذا الشرط.
الحالة السادسة:
🔷الوصف: من كان يدرس بعد إيقاف التعليم الموازي، ويطبق عليه نظام الجامعات، وبعد صدور اللوائح المنظمة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة في عام ١٤٤٤هـ
🔶النتيجة : مع استصحاب أن البرامج يشترط فيها أن تكون معتمدة أكاديمياً. وأن الرسوم تعتبر ذات طبيعة تنظيمية، فإن عدم تحقيق شرط اعتماد البرامج أكاديمياً يبطل فرض الرسوم، مما يجعل تحصيلها غير جائز نظامياً